37 پروژه عمران‌شهري آماده بهره‌برداري است

 

شهردار خوي گفت: به مناسبت هفته دولت، 37 پروژه عمران شهري با اعتباري بالغ بر 38 ميليارد ريال به بهره‌برداري مي رسد.

يوسف كربلاي خليلي افزود: پياده روسازي با اعتبار دو  ميليارد و 200 ميليون ريال، خيابان كشي شامل زير سازي، جدول گذاري و آسفالت 29 ميليارد ريال، احداث ديوار ساحلي يك ميليارد و 900 ميليون ريال، سرويس بهداشتي 800 ميليون ريال و آب خام شهري براي فضاي سبزبا اعتبار 4 ميليارد ريال پروژه هاي عمران شهري است كه به بهره برداري مي‌رسد.

وي ادامه داد: اين پروژه ها همزمان با هفته دولت و با حضور مسئولين استاني و شهرستاني افتتاح مي‌شوند.

 

كاهش پرونده هاي حقوقي شهرداري نسبت به سال گذشته

 

مشاور حقوقي شهرداري خوي از كاهش پرونده هاي حقوقي شهرداري خوي نسبت به سال گذشته خبر داد.

علي صادق زاده با بيان اين خبر افزود: پرونده هاي شهرداري نسبت به سال هاي قبل با كاهش روبه رو است چرا كه برابر قانون قبل از مسيرگشايي يا هرگونه تعريض و اجراي طرح هاي عمراني با مالكين اراضي و املاك توافق نامه تنظيم مي شود.

وي ادامه داد: در اين ميان حقوق طرفين پرداخت مـي‌شود فلذا از سوي مالكين كه اراضي آنها در مسير يا طرح هاي عمراني قرار گرفته به دادگاه مراجعه نمي شود در نهايت اين امر موجب كاهش پرونده ها است.

صادق زاده عمده ترين محور پرونده هاي شهرداري را مربوط به پرونده هاي مورد مسير شوارع و طرح هاي كمربندي شهر دانست و تصريح كرد: متاسفانه در سال هاي قبل در اجراي طرح هاي كمربندي اكثرموارد بدون تملك اراضي مورد طرح و مسير طبق قانون تملك اراضي مورد نياز شهرداري ها و يا بدون توافق و مصالحه با مالكين بوده است.

وي افزود: يكي ديگر از موضوعات پرونده هاي مربوط به مطالبات عوارض و جرايم ماده صد (چك ها) از شهروندان مي باشد.

وي زمينه هاي همكاري مشاوره حقوقي را عمدتا در زمينه هاي دفاع از حقوق شهرداري و شهروندان در پرونده‌هاي مطروحه در محاكم قضايي، ماده صد و ماده 77 در ديوان عدالت اداري، ارائه خدمات مشاوره حقوقي در مسير اجراي قانون تملك در اراضي مورد نياز شهرداي ها و مقررات ماده صد ومقررات مالي و مزايده و مناقصه و پيمانكاري (شهرداري) عنوان كرد.

 صادق زاده در مورد عمده ترين مشكلات مربوط به پرونده هاي حقوقي گفت: يك قسمت از مشكلات مربوط به پرونده هاي املاك و مسيرگشايي است كه بعضا مستندات توافق نامه و انتقال اسناد مورد مسير ناقص بوده و امكان تسريع در حل پرونده حقوقي را سلب مي كند.

وي افزود: قسمت ديگر از مشكلات نيز مربوط به وجود اسناد رسمي و نقل و انتقالات بعدي در دست معترضين است كه به صورت قول نامه هاي عادي ادعاي مالكيت مي‌نمايند حال آنكه سند رسمي به نام شخص ثالث بوده و امكان توافق وحل پرونده هاي حقوقي با صاحبان مبايعه نامه عادي وجود ندارد كه موجب تطويل رسيدگي مي‌گردد.

وي آشنايي مردم با قوانين را در پرونده هاي حقوقي موثر دانست و تصريح كرد: يكي از مشكلات عمده در طرح پرونده هاي متعدد و وجود تراكم پرونده هاي شهرداري در امور حقوقي عدم آشنايي شهروندان با مقررات شهرداري هاست كه اساسا از يك طرف به عوارض ارزش افزوده(حق تشرف) در املاك مورد مسير معترض بوده و پايبند نيستند، حال آنكه مصوبات شوراي اسلامي شهر در اجراي قانون شهرداري ها و شوراي اسلامي كشور و قانون تجميع عوارض و قانون ماليات بر ارزش ازوده مصوب مجلس شوراي اسلامي، قانوني و لازم الاجرا مي باشد، از سوي ديگر شهروندان محترم از پرداخت جرايم ماده صد و عوارض مربوطه به تخلفات ساختماني طفره مي روند و با وجود اقساط بندي، حاضر به پرداخت نمي گردند و شهرداري ناگزيرا اقدام به طرح دعوي نسبت به اسناد تجاري (چك و سفته) دريافتي از موديان و متخلفين ساختماني مي نمايد كه در حال حاضر اكثر پرونده هاي مطروحه شهرداري در شوراي حل اختلاف در اين خصوص مي باشد.

وي خاطرنشان كرد: اجراي صحيح قانون موجب سلامت جامعه و اجراي عدالت و نظم عمومي و حفظ حقوق شهروندان و هم نوعان مي باشد كه البته اجراي قانون هم از طرف سازمان شهرداري بالاخص در مورد پرداخت غرامت طرح هاي مورد مسير و هم از سوي شهروندان در پرداخت ديون و عوارض شهرداري است.