دوهفته نامه دارالصفا

كبيري عضو شوراي شهر خوي:

استناندار حق لغو مصوبات شوراي شهر را ندارد

به دنبال لغو يكي از مصوبات شوراي اسلامي شهر خوي  در ارتباط با بلند مرتبه سازي توسط استاندار آذربايجان غربي، سيد فتاح كبيري عضو شوراي اسلامي شهر خوي و عضو شوراي حل اختلاف استان آذربايجان غربي، طي نامه اي اعتراض خود را به اين اقدام استاندار اعلام نمود.

در اين نامه كه يك نسخه از آن در اختيار مطبوعات محلي قرار گرفته، آمده است:

جناب آقاي قرباني

استاندار محترم و رئيس شوراي حل اختلاف استان آذربايجان غربي

سلام عليكم

احتراماً باستحضار مي رساند، رونوشت نامه شماره14/1/42450 ـ 87/11/21 استانداري محترم در شوراي اسلامي شهر خوي قرائت و موجبات تعجب و تأثر اينجانب گرديد.

انتظار مي رفت حضرتعالي در مقام رياست شوراي حل اختلاف استان پس از آنكه اين موضوع از دستور جلسة شوراي حل اختلاف خارج گرديد و اينجانب بشكل مبسوط سير مراحل قانوني آن را تشريح نمودم، خارج از اختيارات قانوني در تنظيم و ابلاغ اين نامه عمل نمي كرديد و به نظرات اعضاي هيأت حل اختلاف استان ارج مي نهاديد و همانطوريكه توضيح داده ام باستناد تبصره 1 ماده 85 اصلاحي سال 82 قانون وظايف و اختيارات شوراها عمل مي كرديد با توجه به احترامي كه به شخص حضرتعالي و جايگاه قانوني تان دارم خواهشمند است جهت آگاهي بخش حقير و افكار عمومي مشخص فرمائيد با وجود فرايند اتخاذ مصوبات شوراها و سير مراحل قانوني آن، باستناد كدام قانون و شخصاً و بدون رأي هيأت حل اختلاف مربوطه نسبت به لغو مصوبه اي كه مراحل قانوني آن طي شده و فرمانداران وقت عدم مغايرت آن را اعلام نموده اند اقدام فرموديد. اگر اين مصوبه غيرقانوني بود چرا نمايندگان شما در زمان تصدي مسئوليت فرمانداري مغايرت آن را اعلام نكرده اند و اگر في الحال غيرقانوني بودن آن را تأييد مي نمايند چرا از مسير قانوني نسبت به ردّ آن اقدام نمي كنيد. مزيد بر آگاهي، مستندات قانوني به شرح ذيل اعلام مي گردد.

ماده 85 تبصره يك (الحاقي 82/7/6): اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان و در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و در مورد مصوبات شوراهاي استان توسط استاندار، مسئولين دستگاههاي اجرائي ذيربط يا شوراي عالي استانها صورت مي گيرد و رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت دار نخواهد بود.

ماده 84 تبصره 2 الحاقي 86/8/27 :

وزارت كشور براساس مسئوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف مركزي ارجاع نمايد.

با اين توضيحات آيا صلاح نبود در نامه اي كه بصورت غيركارشناسي تنظيم و به استحضار حضرتعالي رسانده اند تأمل مي كرديد؟

بنده معتقدم شوراهاي اسلامي حتماً بايستي مصوبات خود را در چارچوب قوانين و سياست عمومي دولت و براساس مقتضيات محلي اتخاذ فرمايند همانطوريكه معتقدم دستگاههاي دولتي مرتبط نيز از مجراي قوانين و مقررات به مصوبات شوراها نگاه كرده و از تفسير به رأي پرهيز نمايند. اگر بنا بود استانداران محترم راساً اختيار لغو مصوبه اي را داشته باشند تاكنون اين موضوع با استنادات قانوني به شوراهاي سراسر كشور ابلاغ مي شد در صورتي كه برابر قانون استاندار حق اعتراض به مصوبات شوراهاي شهر را نيز نداشته چه رسد به لغو مصوبات.

علي ايحال اينجانب بعنوان عضو كوچك شوراي حل اختلاف استان وظيفه دارم در چنين  مواقعي تذكرات لازم را ارائه نمايم. انشاءا... كه مورد توجه و عنايت قرار گيرد.

رونوشت

1ـ رياست محترم شوراي عالي استان جناب آقاي مهندس چمران جهت استحضار

2ـ رياست محترم شوراي اسلامي استان آذربايجان غربي جهت استحضار

3ـ فرماندار محترم شهرستان خوي جهت استحضار

4ـ شوراي محترم اسلامي شهر خوي جهت استحضار